المشاكل والصعوبات التي تواجه الزراعة المائية (السمكية) في ليبيا

المشاكل والصعوبات التي تواجه الزراعة المائية (السمكية) في ليبيا

من أجل تنمية وتطوير الزراعة المائية في ليبيا تنمية مستدامة وتعزيز دور ها في تحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في التنمية
الاقتصادية الشاملة، لابد من تحديد مواطن الخلل التي أدت إلى تعثر القطاع طوال تلك العقود السابقة يمكن تلخيصها
في النقاط التالة دون الدخول في التفاصيل التي تحتاجها كل نقطة من هذه النقاط:

01.

غياب الإدارة السياسية الحقيقية لتنمية قطاع الزراعة المائية (السمكية) في ليبيا، ودمج التشريعات التي أصبحت غير متماشية مع الزمن وعدم تطويرها

02.

ضعف لإطار المؤسسي المتعلق بقطاع الزراعة المائية.

03.

الاتخافض  الكبير في كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والاقتصادية سواء على مستوى المشاريع العامة أو على
مستوى المشروعات الخاصة

04.

ضعف الكوادر الإدارية والفنية وغياب برامج التدريب والتأهيل

05.

ضعف التكامل المشترك مع المؤسسات ذات العلاقة مثل الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للمياه، وزارة الزراعة
وزارة العمل، وزارة الاقتصاد، وزارة الحكم المحلي، والمنظمات المحلية والدولية ذات المصلحة وغيرها

06.

إهمال المشروعات الوطنية وتركها للانهيار أو النهب دون اتخاذ أي تدابير لاستغلالها بالشكل الأمثل

07.

ضعف برامج التسويق وغياب آليات حماية المنتجات المحلية وتشجيعها

08.

ضعف الأداء الاستثماري، وغياب مبادئ الاستثمار المسؤول في السلع العامة مثل التكنولوجيا و التطوير والتعليم والبنى التحتية الريفية، وغياب متطلبات الاستثمار الفعلية  سواء الاستثمار المحلي أو الأجنبي 

09.

ضعف برامج التمويل وتخلفها وعدم توافقها مع احتياجات ومتطلبات تنمية قطاع الزراعة المائية، وغياب
برامج تشجع المستثمرين المحليين على التوجه بالاستثمار في الزراعة المائية

10.

ضعف وتشتت دور القطاع الخاص وغياب واضح لآليات سليمة لإقحامه بفاعلية في تنمية الزراعة المائية

11.

ضعف برامج التوجيه والإرشاد حيث توقفت الكثبر من المزارع الخاصة نتيجة لأخطاء فنية وغياب آليات التواصل بين وزارة الزراعة والمزارعين

12.

الغياب الكامل للبيانات والمعلومات التي تؤثر على كفاءة عمليات التخطيط واتخاذ القرارات

13.

عدم الاهتمام بتطوير نظم البحوث وعدم ربطها ببربامج التنمية وإهمال نقل وتوطين التقنية التي أتت
مع برامج البحث والتطوير 

طرح المشاكل بشفافية هو أول الخطوات إلى حلها، فإنكارها أو تجاهلها سيؤدي إلى تفاقمها وبالتالي للمزيد من التعقيد في حلها. بناء على ذلك فإن الاسرتاتيجية التي نحاول من خلالها الوصول إلى الرؤية الموضوعة للمشروع الوطني للزراعة المائية في ليبيا تأخذ في اعتبارها تلك النقاط، وسيكون للمشروع دور كبير في حلحلة تلك المشاكل ووضع البدائل الملائمة والقابلة للتنفيذ، وبشكل عام فإن فكرة إنشاء المشروع الوطني للزراعة السمكية
وتربية الأحياء المائية هو تعبير عن وجود إرادة سياسية حقيقية للقائمين على الثروة البحرية والسمكية.